يستعد مجلس الشورى، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الإسلامية والقضائية، بشأن مقترح تعديل الفقرة ” د ” من المادة ” 31 ” من نظام القضاء؛ بهدف الإفادة من خريجي الحقوق والقانون، وذلك في جلسته يوم الثلاثاء المقبل.

وبحسب نص التعديل، فإن المرشح للعمل بالقضاء يجب أن يكون حاصلًا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، ” أو شهادة أخرى معادلة لها “، بشرط أن ينجح -في الحالة الأخيرة- في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء، أو أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الجامعات السعودية، بشرط أن يتجاوز برنامجًا تأهيليًّا لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية ينفذه المعهد العالي للقضاء أو إحدى كليات الشريعة بالمملكة.