وقعت قطر اتفاقا مع بريطانيا قبل أيام لشراء 24 مقاتلة من طراز ” تايفون “، بعد اتفاقين متعاقبين مع الولايات المتحدة لشراء 36 طائرة من طراز بوينغ ” إف-15 كيو.إيه “، وفرنسا لشراء 12 مقاتلة إضافية من طراز رافال.

و أثارت تلك الاتفاقيات خلال الأسابيع الماضية، العديد من الأسئلة حول قدرة الدولة الخليجية على دمج تلك المعدات في جيشها وسط الأزمة الخليجية.

ونقل موقع ” ديفنس نيوز ” الأمريكي عن مصدر مطلع أن عدد طائرات القوات الجوية القطرية سيرتفع إلى 96 طائرة جديدة، بالمقارنة مع أسطولها الحالي من طراز ميراج —2000 الذي يبلغ 12 طائرة، بحسب سبوتنيك .

ويقول المصدر إن المشكلة التي تواجه قطر الآن هي الافتقار إلى أفراد القوات المسلحة القطرية لتشغيل هذه الأنواع الجديدة من المقاتلات، ومن أجل التعويض عن النقص في عدد العسكريين، سيتعين عليها حتمًا تجنيد قوات أجنبية “.

وتبلغ قوة الدولة الخليجية العسكرية 27500 فرد، بينهم 2500 من القوات الجوية.

ويقول يزيد الصايغ، أحد الزملاء البارزين في مركز أبحاث كارنيغي للشرق الأوسط، إنه على مدى عقود، أبرمت دول مجلس التعاون الخليجي صفقات أسلحة ضخمة مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية الرائدة كشكل من أشكال التأمين، إذ تساعد دول الخليج على استمرار وظائف صناعة الدفاع الغربية، وفي المقابل يحمي الغرب دول مجلس التعاون الخليجي من التهديدات الخارجية.

صفقات الأسلحة القطرية الأخيرة هي شيء من هذا القبيل، يقول الصايغ: ” وبصفة خاصة بعدما عقدت صفقة أسلحة نالت بها استحسان الولايات المتحدة في بداية النزاع مع جيرانها، ما قوض المزاعم السعودية والإماراتية بأنها قوة معادية، لتحصل بذلك على دعم واشنطن، على الرغم من تصريحات ترامب العلنية ضدها “.