كشفت مصادر، عن المبالغ المستهدف تحصيلُها من الرسوم المطبقة على مرافقي العمالة الوافدة في المملكة، وتلك التي ستطبق على العمالة نفسها في القطاع الخاص خلال 3 سنوات.
وأوضحت المصادر، أن برنامج المقابل المالي الذي طبق بداية من شهر يوليو الماضي، استهدف توفير 133 مليار ريال خلال 3 أعوام من خلال تحصيل الرسوم من العمالة الوافدة بالقطاع الخاص ومرافقيهم، بهدف تنويع مصادر الدخل غير النفطية، وفقا لصحيفة عكاظ.
وبدأ تحصيل مبلغ 100 ريال شهريا عن كل مرافق للعمالة الوافدة منذ يوليو الماضي، ترتفع منتصف العام المقبل إلى 200 ريال شهرياً، ثم تصل في يوليو 2019 إلى 300 ريال شهرياً، ثم ترتفع إلى 400 ريال شهرياً في يوليو 2020.
أما الرسوم التي ستطبق على العمالة الوافدة بالقطاع الخاص والتي سيبدأ تحصيلها في يناير المقبل، فستكون 300 ريال للعمالة الأقل عدداً من العمالة السعودية و400 ريال للعمالة الفائضة عن العمالة السعودية، وفي عام 2019 ترتفع إلى 500 ريال شهرياً للعمالة الأقل عدداً من السعوديين و600 ريال شهرياً للعمالة الفائضة، وفي 2020 يصل المبلغ إلى 700 ريال شهرياً للعمالة الأقل من العمالة الوطنية و800 ريال للعمالة الفائضة.