عقدت غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك اليوم اجتماعها الثاني في مقر وزارة التجارة والاستثمار بالرياض، بحضور ممثلي اللجنة الدائمة لحماية المستهلك من 18 جهة حكومية.

وبحثت غرفة العمليات المشتركة تنسيق الجهود والعمل الميداني المشترك خلال الأيام الماضية لأعمال الرقابة في جميع مناطق المملكة، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية والضبط الفوري للمخالفات واتخاذ التدابير اللازمة لردع المخالفين وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية ووفرة المنتجات.

وأكدت استهداف جميع القطاعات المرتبطة بالمستهلك لمواجهة أي آثار سلبية قد تنتج جراء الإصلاحات الاقتصادية، إضافة إلى أهمية تكثيف الحملات التوعوية وسرعة مباشرة البلاغات ومعاقبة المخالفين، وتقديم تقارير أسبوعية عن ما تم انجازه في الميدان.

وتم خلال الاجتماع استعرض الجولات الرقابية المشتركة التي أشرفت عليها غرفة العمليات قبل وبعد تطبيق الإصلاحات الاقتصادية في جميع مناطق المملكة، ورصد أبرز بلاغات وشكاوى المستهلكين الواردة إلى الجهات الحكومية، مؤكدة على أهمية دور المستهلك في التعاون مع القطاعات الحكومية والإبلاغ عن المخالفات.

الجدير بالذكر أن اللجنة شكلت بقرار من مجلس الوزراء لتعزيز حماية المستهلك خلال مدة الإصلاحات الاقتصادية، وتتكون من: وزارة الداخلية، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة المالية، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة النقل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة البيئة والمياه والزراعة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الهيئة العامة للزكاة والدخل، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، جمعية حماية المستهلك، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الهيئة العامة للمنافسة، الهيئة العامة للإحصاء، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.