وزير الشؤون البلدية يوجه بدعم مشروع حصر مباني ومواقع التراث العمراني

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ الأمانات والبلديات في مناطق المملكة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مشروع حصر مباني ومواقع التراث العمراني الذي تنفذه الهيئة.

وأوضح المشرف العام على مركز التراث العمراني الوطني بالهيئة العامة للسياحة الدكتور مشاري النعيم أن المشروع يستهدف حصر أكثر من (1000) مبنى وموقعاً بمناطق المملكة المختلفة، منوهاً بالجهود المشتركة بين الهيئة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في البلديات وأمانات المناطق في المحافظة على التراث العمراني ورعايته.

وأفاد أن الهيئة ممثلة في مركز التراث العمراني الوطني قامت بإنشاء قاعدة معلومات وطنية لمواقع ومباني التراث العمراني في المملكة؛ لتمكين الباحثين والمستثمرين والمهتمين من الوصول إلى كافة المعلومات والوثائق المطلوبة للتعامل مع التراث العمراني، وأضاف أن ذلك كله يتم من خلال تطوير نظام مؤسسي بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيراً إلى استخدام التقنيات الحديثة في مشروع حصر مواقع ومباني التراث العمراني، كأنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، ونماذج ثلاثية الأبعاد والواقع الإفتراضي والمسح الليزري، وتطوير طرفيات تساعد على توثيق وحفظ، ومراقبة وإدارة التراث، وتحديث واسترجاع المعلومات بشكل مستمر، إضافة إلى أن المشروع يشمل نظام متكامل بما في ذلك التسجيل والتوثيق والتحليل والحماية والمتابعة ونظم الإدارة، والحالة القانونية وتفعيل التشريعات والأنظمة والقرارات ذات الصلة، إلى جانب دمج بيانات موارد التراث العمراني مع سجلات التراث الوطني، والتوسع مستقبلاً في المشروع ليشمل قواعد البيانات الخاصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وكافة الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة التي من شأنها أن تساعد في تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية، التي تتمثل في توحيد قوائم مواقع التراث العمراني، وتوفير البيانات والسمات والإحداثيات، والصور الفوتوغرافية لمواقع التراث العمراني، لافتاً إلى أن الهيئة تقوم بتصنيف مواقع التراث العمراني، وإيجاد العلاقات بين بيانات التراث العمراني، فضلاً عن تحديث نظام المعلومات الجغرافي بانتظام، ودعم عمليات الإدارة والتخطيط في المستقبل، وغيرها.

وأشار الدكتور النعيم إلى أن المركز يعكف على تصميم قاعدة بيانات مواقع ومباني التراث العمراني مع جهات متخصصة في هذا المجال ، ويقوم بمتابعة سجل عدد من الفنيين وباحثي التراث تحت إشراف مباشر من المشرف العام على مركز التراث العمراني الوطني ، لافتاً إلى أن سجل التراث العمراني الوطني يعتمد في استيفاء معلوماته على كوادر وطنية وبمساعدة فنية من أمانات المناطق والبلديات والجامعات حيث يشترك الجميع في جهود المحافظة على التراث العمراني.

وقال: " إن المركز سيعمل على ربط سجل التراث العمراني مع سجل الآثار القائم حالياً وأيضاً مع قواعد البيانات الخاصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية وبالسجل العقاري في وزارة العدل مستقبلاً، ليصبح سجلاً وطنياً بامتياز تضطلع عليه جميع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بسهولة ويسر ".

وبين أن المشروع يتكون من جزئيين الجزء الأول يتعلق بإنشاء قاعدة بيانات للمواقع ذات الأهمية التراثية في المملكة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ، والجزء الثاني يتمثل في إنشاء قاعدة بيانات تسويقية تساعد على تسويق مواقع التراث العمراني كمنتجات سياحية.