أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قرارًا بإضافة مادة لنظام المحاماة ، تنص على قيد المحامي الذي يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي في جدول المحامين الممارسين بالمملكة ، ليصدر له ترخيصًا بمزاولة المهنة في حال كان مسموحًا له بمزاولتها في بلده .
ومن جانبه ، أكد بكر الهبوب الأمين العام لهيئة المحامين في مداخلة هاتفية لبرنامج ” معالي المواطن ” ، مساء اليوم الإثنين ، إن قرار وزير العدل بالسماح للمحاميين أن يمارسوا المهنة في المملكة ، يأتي باستثنائهم في قضايا المحكمة الجزائية المتخصصة ، وذلك بعد مراجعة الأحكام اللازمة في اللوائح التنفيذية قبل اتخاذ القرار .
وأشار ” الهبوب ” إلى أن القرار يمثل تحديات لبعض المكاتب ، لأن دخول المحامي الخليجي يمثل منافسة من جهة ، وفرصة من جهة أخرى لرفع الروح المعنوية لمحاميي المملكة ، موضحًا أن القرار يحقق مبادرات حقيقية للسوق الخليجية المشتركة ، خاصةً في قطاع الخدمات .
ولفت رئيس هيئة المحامين ، إلى أن هناك فوائد عديدة تنجم عن هذا القرار ، تتمثل في تعميق القطاع وزيادة فرص الاندماج والمشاركة بين مكاتب المحاماة في الخليج ، بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري وفرص التدريب القانوني واتساع مفاهيم الدراسات القانونية ، وهي فوائد تتحقق على المدى البعيد .
التعليقات
اترك تعليقاً