وافق مجلس الشورى خلال جلسته، الاثنين، على مشروع نظام مطاحن إنتاج الدقيق الذي يهدف إلى تنظيم نشاط مطاحن إنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه، بعد تخصيصه.

وتنص المادة الثانية من النظام على أن تُنشأ المطاحن من خلال شركات مساهمة تؤسس وفقاً للإجراءات النظامية.

ويشترط مشروع النظام، بحسب مادته الثالثة، الحصول على ترخيص من المؤسسة العامة للحبوب، يصدر بقرار من مجلس الإدارة، لإنشاء المطاحن أو تشغيلها أو التوسع فيها.

من جانبه أعرب عضو الشورى الدكتور محمد آل عباس عن قلقه من التخصيص، الذي سيؤدي إلى رفع سعر الخبر، محذرًا من أن الخصخصة تقتضي تحرير السوق والأسعار، وهذا أمر مقلق، لأن سلعاً مثل الدقيق والقمح ومشتقاته سيؤثر في الأسعار بلا شك.