فضيحة قطرية تكشف احتماء تميم بتركيا من الانتفاضة الشعبية

في ظل الأزمة المتفاقمة بين قطر والتحالف العربي الذي تقوده المملكة ، وُضعت أنقرة تحت اختبار لإثبات نيتها الفعلية ، وعلى الرغم من كونها حاولت أن تعطي انطباعًا في البداية يفيد بأنها طرف وسيط في الأزمة ، إلا أن سرعان ما انقلب موقفها وانكشفت حقيقتها بعد تأييدها لقطر .

وفشلت تركيا في أن تستأنف دور الوسيط بين الدول ، بعدما منح البرلمان إذنًا لها بإرسال ما يقارب من 5000 جندي إلى الدوحة ؛ للمساعدة في تحقيق الأمن الداخلي من التحركات الشعبية الواسعة التي قد تُقام ضد حكم تميم وأنصاره .

وازداد خوف التنظيم القطري بعدما أعلنت دول الرباع العربي المتمثلة في المملكة ومصر والإمارات والبحرين ، قطعها للعلاقات بشكل رسمي مع قطر ، موجهة اتهامات صريحة لها بدعم الإرهاب والتطرف .

وعلى الرغم من أن هناك وثيقتان شكلتا أساس التعاون العسكري القطري التركي ، إلا أن نية البروتوكولات الحقيقة لم تظهر بشكل رسمي ، حيث نص أحدهما على أن الهدف من القاعدة العسكرية التركية هو تحديث المؤسسات العسكرية القطرية وتنويع التدريبات بها ، لدعم القدرات الدفاعية ، وهو ما يتناقض مع الهدف الحقيقي الذي يكشف عن احتماء تميم بأنقرة من انتفاضة الشعب المحتملة في أي وقت .

ويتمركز حاليًا حوالي 90 فردًا من الجيش التركي في قاعدة بريطانية سابقة ، تقع على بعد 15 ميلًا من الدوحة ، وتسعى قطر لتعزيز هذا العدد وتحويله إلى فرقة أضخم قوامها 5000 جندي يتألفون من موظفي المقر المشترك ومجلس التنسيق ووحدات للدعم والمشاة فضلًا عن القواعد الجوية والبحرية .

ومن ناحية أخرى ، أكد مصدر برلماني في أنقرة ، إن مشروع القاعدة العسكرية التركية في الدوحة لاقى اعتراضًا من البرلمان ، بسبب عدم الارتياح للسلطات القطرية ، لافتًا إلى انزعاج تركيا من الموقف القطري منذ اندلاع الأزمة .

ولإخماد فتيل الأزمة التي كادت أن تشتعل ، أذن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان للنظام القطري بالحصول على الدعم العسكري ، حيث زود الدوحة بوحدات دعم قتالية وعناصر من القوات الخاصة ، لمواجهة التهديدات الأمنية الداخلية التي يخشى نظام آل ثاني من مواجهتها خلال الفترة المقبلة .