أشعل اقتراح حكومي في ألمانيا، بإغلاق غرف الحلاقة داخل وحدات الجيش؛ توفيرًا للنفقات، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والعسكرية، وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض للفكرة.
وفي هذا السياق، نقل الموقع الإلكتروني الرسمي للإذاعة الألمانية، أن هناك خلافًا كبيرًا داخل الحكومة؛ بشأن مدى ضرورة الاحتفاظ بغرف الحلاقة من عدمه، وما قد يترتب على ذلك من خلل محتمل في مظهر الجنود في الداخل والخارج، ووفقًا لما ذكرته الإذاعة، فإن بعض مؤسسات الحكومة ببرلين، تتبنى اقتراحًا قدمته وحدتها المحاسبية، يقضي بحتمية إغلاق صالونات الحلاقة بالجيش.
كما وضعت شروطًا لذلك، وهي سن قانون يلزم محال قص الشعر الخاصة والأهلية، في مختلف المدن والولايات بنسق وشكل محدد مستقر عليه بالنسبة للعسكريين من الزبائن، فيما يرى المعارضون للاقتراح، صعوبة أن يسن تشريع يلزم صالونات الحلاقة الخاصة بالتأكد من هوية الزبائن قبل ” الحلاقة ” ؛ تفاديًا لخرق القانون.
يُذكر أن الوحدة المحاسبية بالحكومة الاتحادية ببرلين، أوصت قبل أيام، بضرورة إغلاق الغرف، البالغة أكثر من 65 غرفة في مختلف وحدات الجيش، باعتبارها غير ضرورية، ناهيك عن أنها تكلف الدولة نصف مليون يورو سنويًا في صورة نفقات وتجهيزات.
التعليقات
مالنا ومالهم ,,
,, جعلهم للقمل والدمل ,,
اترك تعليقاً