قال القانوني الدكتور عمر الخولي، إن قضايا الاتحاد لم تكن موجودة لولا فشل بعض الإدارات التي مرت على النادي ولم تحسن التعاطي معها، والتي حاولت إخفاء الكثير من الحقائق على جمهور الاتحاد، وكان همها إظهار نتائج وقتية أمام الجمهور فقط لتسجيل وتدوين أسمائها في تاريخ النادي.
وأشار ” الخولي ” إلى أن هذا يعود لتسليم زمام الأمور بالنادي لبعض الإدارات التي كانت تبتغي تحقيق مصالح شخصية على حساب الاتحاد، كحصولها على عمولات من وراء إبرام الصفقات والرعايات وعقود اللاعبين، ما أدى إلى تحميل النادي مبالغ عالية.
وأضاف ” الخولي ” : “الرأي العام يعي تمامًا من هو المتسبب، وأتمنى أن تكون جهة التحقيق وصلت إلى نتائج نهائية في التحقيقات، كما آمل من هيئة الرياضة أن لا تعمد إلى تهدأت الأمور، بمعنى آخر أن لا تنحو إلى عدم فضح المتورطين على اعتبار أن المصلحة تقتضي التكتم على الأسماء والاحتفاظ بالنتائج، وأطالبها أن توفي وعدها مع جماهير الاتحاد وتعلن بشفافية عالية كل الحقيقة. ”
وأكد ” الخولي ” أن: ” جهة التحقيق محايدة، وعندما تتولى ذلك فإنها تحدد مسؤولية المتورطين وبالأدلة، ثم تحيل الأمر إلى الجهة ذات العلاقة وهي هيئة الرياضة، وهنا يتوقف الأمر على هيئة الرياضة، أما أن تعلن تفاصيل النتائج أو أنها تعمل وفق السياسة التقليدية، ولكن من وجهة نظري أعتقد أنها لن تتهاون مع الفساد، لذا أتوقع أن تعلن أسماء؛ كونها حريصة على متابعة التحقيقات وتعمل على اقتلاع المشكلة من جذورها. ”
التعليقات
اترك تعليقاً