توجيه مشروعات جديدة بالـ " مقاولين " لدعم قطاع

أوضح مصدر رفيع بهيئة المقاولين، أن هناك حزمة مشروعات ستوجهها الدولة خلال الفترة المقبلة، للنهوض بالقطاع، لافتًا إلى أن المشروعات ستكون إضافية لما قدمته للدولة بقيمة 71 مليار ريال خلال الفترة الماضية.

وأشار المصدر إلى إن المشروعات التنموية يجب أن يتصدى لها القطاع الخاص، الذي يحتاج إلى إصلاحات ودعم ليستطيع النهوض، مؤكدًا أن الدعم يعزز النشاط الاقتصادي.

وتابع المصدر قائلًا: إن المشروعات التي تكون عادة بين القطاعين الحكومي والخاص، تحتاج إلى تنظيمات تعاقدية، وعقلية جديدة للعمل فيها، مشيرًا إلى أن هناك تحديات تتعلق بهذا الجانب، في حين أن القطاع التعليمي طرح مشروعاته بتلك الآلية خلال الفترة الماضية.

وأكد أن الهيئة لديها رؤية في الفترة المقبلة، على رأسها: تحقيق استدامة مالية، وتنظيم قطاع المقاولات بمشاركة فعالة، وبناء رأس مال الهيئة البشري، وتفعيل النموذج التشغيلي، وتطوير القدرات التقنية، وتشجيع ثقافة المساءلة والابتكار في القطاع.

ولفت إلى أن مبادرات الهيئة 3 أنواع، مبادرات مرتبطة بإنشاء الهيئة وتقويتها لتقوم بدورها المنوط منها، ومبادرات تتعلق بتنظيم القطاع، إضافة الى المبادرات الخاصة بتقديم الخدمات للمشتركين.