أوضح مختصون بنشاط وقطاع الاستقدام، أن القرار الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل بخصوص الاستثمار الأجنبي لنشاط وكلاء الاستقدام وتأجير العمالة المنزلية يعود بـ5 فوائد على القطاع.
وبين المختصون أن أبر تلك الفوائد هو توفير المكاتب الخارجية العاملة في السوق السعودية عمالةً منزلية جيدة حتى لا تخسر، مما يسهم في القضاء على هروب العمالة المنزلية.
ولفتوا إلى أن مزايا القرار على القطاع تتمثل في خلق فرص المنافسة، وزيادة المعروض من المكاتب الخارجية للعمالة، بالإضافة لخفض أسعار الاستقدام مع دخول شركات متخصصة ، فضلًا عن تعدد الخيارات أمام الراغبين في الاستقدام، وأخيرًا القضاء على مشكلة هروب العمالة المنزلية.
إقرأ أيضًا:
التعليقات
اترك تعليقاً