بعد التبعات الإيجابية لقضية الغفران.. قطر تحشد أموالها الملوثة لإسقاطها

لا يزال تنظيم الحمدين ، يفقد من مصداقيته يومًا بعد يوم ، لدى الشعب القطري في الداخل ، ولدى مختلف دول العالم على المستوى الخارجي ، خاصةً بعدما كثفت الدوحة جهودها للوقوف في مواجهة أبناء أرضها بكافة الوسائل التي تمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان .

وبعد عودة قبيلة الغفران ، للعلو بصوتها مناشدة العالم بأن يرد لها حقوقها المسلوبة من قبل القيادة القطرية الظالمة ، بعدما تم طرد ما يصل إلى 6000 قطري وسلب ممتلكاتهم وحقوقهم ، دون مبرر واضح ، ضاربين بالقوانين عرض الحائط ؛ لم يجد ثالوث الشر مفرًا ، سوى البحث عن أساليب جديدة غير شرعية لإسقاط قضية العائلة القطرية الباحثة عن وطنها .

ومن هذا المنطلق ؛ بدأ التنظيم القطري الداعم للإرهاب ، حشد أموال شعبه ، والتي لوثها بدماء الإرهاب ، لإسقاط قضية عائلة الغفران ، سعيًا من السلطات لتهميشها دوليًا ، وإخماد أصوات الحق المشتعلة من بينهم .

ووفقًا لما كشفه المعارض القطري ، راشد المري ، فإن السلطات القطرية تعمل على إخماد حريق القضية المشتعل ، خاصةً بعدما خصص " تميم " 10 مليارات دولارًا ، لتأجير منظمات حقوقية ، بهدف تطبيع وضع القبيلة .

وأشار " المري " إلى أن مسار الأمور وصل إلى هذا الاتجاه ، بعدما استوطن الغفران من آل مرة جنوب شبه جزيرة قطر ، وساهموا في تثبيت أركان حكم آل ثاني ، وهو ما يؤكد أن الغفرانيين لهم حق أصيل في قطر ، وليس حق مكتسب ، وهو ما أثبته تاريخ شبه الجزيرة العربية .

وبالرغم من ذلك ، لا تزال أصوات الحق تعلوا على الظلم ، وبدأ نتاج تحركات الغفران الجريئة لاسترداد حقوقهم ، تظهر تدريجيًا ، بعدما تمكنوا من إضعاف سلطة عائلة حمد بن خليفة ، وهيبة قراراتهم السيادية ، بل امتد تأثيرهم لإعادة توزان التركيبة السكانية بقطر ، عبر منح الغفران حق المواطنة ، لتتمثل الضربة القاضية في انحسار الحماية الأمريكية للنظام القطري ، الذي تتراجع سلطته يومًا بعد آخر .