كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن حجم الاستثمارات الفرنسية المشتركة في المملكة، حيث يبلغ إجمالي رأس المال أكثر من 80 مليار ريال، إذ تكتسب العلاقات السعودية الفرنسية أهمية خاصة في ظل تسارع المتغيرات الدولية والإقليمية.

وتعد فرنسا من أبرز الدول المستثمرة في المملكة، في قطاعات عدة، كالطاقة، والمياه والصرف الصحي، والأدوية، ويأتي اهتمام الشركات الفرنسية المتزايد في السوق السعودي مواكباً للتطورات التي تشهدها العلاقات السعودية الفرنسية سياسياً، واقتصادياً، إذ ترتبط المملكة بفرنسا تاريخياً بعلاقات متينة تعكسها حجم الزيارات المتبادلة بين قيادات ومسؤولي البلدين.

وأوضحت الهيئة أن عدد المشاريع الفرنسية المرخصة في المملكة بلغ نحو 179 ترخيصاً استثمارياً، في حين تنوعت التراخيص الممنوحة للمشاريع الفرنسية بين التراخيص الخدمية، والتجارية، والمؤقتة، والصناعية، ومكتب علمي وفني، واستحوذت التراخيص الخدمية قائمة التراخيص الأخرى بواقع 108 ترخيصاً، تليها الصناعية بـ 45 ترخيصاً، مفيدة أن المملكة شهدت في الآونة الأخيرة عدة إصلاحات في بيئتها الاستثمارية، تماشياَ مع رؤيتها 2030، حيث أسهمت تلك التسهيلات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار للمستثمرين الأجانب في جذب وإفساح الطريق أمام دخول المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى المملكة.

وتعد فرنسا من أهم الدول المستهدفة لاستقطاب استثمارات نوعية تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي، وتحقيق التنمية المستدامة، إذ تتمتع عدد من الشركات الفرنسية الرائدة بسمعة عالمية في مجالات مهمة وحيوية، كصناعة الطاقة، والصناعات الغذائية، وتقنية المعلومات، والصحة، والنقل، وتطوير البنى التحتية وغيرها.