الكويت تجدد التأكيد على الحل السياسي في اليمن

أكدت دولة الكويت أمس على الحل السياسي للأزمة في اليمن والمبني على المرجعيات السياسية الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار 2216.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي خلال جلسة مجلس الأمن حول الحالة في اليمن.

وأعرب العتيبي عن ترحيبه بالبيان الصادر عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن بتاريخ 19 مارس الماضي والذي أشار فيه إلى عزمه إعادة إحياء العملية السياسية بين الأطراف اليمنية استنادًا إلى المرجعيات الثلاث واستكمالاً لجولات المشاورات السابقة بما في ذلك مشاورات الكويت في عام 2016 م.

وفي ما يخص الوضع الأمني قال " إن استهداف مناطق مأهولة بالسكان في المملكة العربية السعودية وبشكل متعمد من قبل جماعة الحوثي بالصواريخ الباليستية ما هو إلا دليلاً واضحًا على تحدي جماعة الحوثي لإرادة المجتمع الدولي وتجاهلها للمساعي الرامية للوصول إلى الحل السياسي المنشود لإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق ".

وجدد إدانة الكويت وبأشد العبارات للهجمات الصاروخية الباليستية من قبل جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية وتهديد دول الجوار وكذلك لتهديدها سلامة الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر ما يشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي مشددًا على أن الكويت تؤيد المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأضاف " كان لمجلس الأمن موقف واضح وصريح وموحد بإدانة مثل هذه الهجمات الصاروخية الباليستية على المملكة وأصدر المجلس بيانًا رئاسيًا بتاريخ 15 مارس تضمن إدانة وبأشد العبارات لتلك الهجمات الصاروخية كما أصدر بيانًا صحفيًا لاحقًا بتاريخ 28 مارس يدين وبأشد العبارات الهجمات الصاروخية التي استهدفت عددًا من المدن في المملكة بما فيها العاصمة الرياض ويطالب بوقفها ".

وأوضح " أن رد الحوثيين على تلك المواقف الواضحة من قبل مجلس الأمن كان بالاستمرار في إطلاق هذه الصواريخ الأمر الذي يبين مجددًا عدم جديتهم وتمسكهم في خيار التصعيد العسكري والعنف بدلا من خيار السلام والحوار ويؤكد كذلك الحاجة إلى أهمية التزام جميع الدول الأعضاء بحظر توريد الأسلحة وفقا للقرار 2216 ".

ورحب العتيبي بنتائج مؤتمر المانحين بشأن الأوضاع الانسانية في اليمن والذي عقد في جنيف بتنظيم من قبل الأمم المتحدة وسويسرا والسويد والذي تمخض عن حشد تعهدات مالية تقدر بنحو ملياري دولار أمريكي.

وثمّن تبرع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ مشترك قارب المليار دولار أمريكي.

وجدد العتيبي التأكيد على أن الحل الأمثل لإنهاء الأوضاع الصعبة في اليمن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها سالفة الذكر والالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ودعم الشرعية الدستورية ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية وهو ما أكدت عليه القمة العربية الأخيرة في المملكة العربية السعودية قبل يومين.