كشفت جهات حكومية؛ لديها مستحقات مالية على الشركات والأفراد؛ عن مراجعتها لتلك المستحقات على المتعثرين عن السداد؛ حيث بدأت في بحث طريقة مناسبة لتحصيل مديوناتها بالتقسيط في حالة عجز المديون عن السداد دفعة واحدة.
ووضعت شروط للمتعثرين؛ حيث طالبت المتقدم بطلب التقسيطـ، بـ إرفاق بيانات بقوائمه المالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص له إن كان مؤسسة أو شركة، بجانب إرفاق كشوف عن حركة حساباته في جميع البنوك عن سنتين سابقتين، بينما إن كان فرداً فيُكتفى بكشف حركة حساباته في جميع البنوك عن سنتين سابقتين.
يجدر الإشارة إلى أن الجهات الحكومية بدأت بالفعل في تقدير الأقساط ومبالغها بحسب الكشوف والقوائم المالية للمدين وبحسب التزاماته.
التعليقات
الدوله غنيه عضوةفي مجموعة العشرون الدوليه و تساعد جميع شعوب الارض بالبرعات الماديه والعينيه الدوله كفيل من لا كفيل له و يمكنها تسديد المديونين المعسرين المتزوجين و المخلفين عيال حتي لا يحكم عليه بالسجن.
يارب الطف بنا
بالفعل يا ابو الوليد اخي يستقطع من راتبه من قبل ادارة التعليم بحكم عمله معلم لا يوجد تنسيق بين صنوق العقار والجهه المخولة لإستقطاع الراتب
نتفونا تنتيف الله المستعان
أحيانا يكون الخطأ من الجهة الحكومية مع أن كل البيانات متوفرة لديهم كمثل بسيط صندوق التنمية العقارية يتأخر بسحب الأقساط من المقترضين لانه يبدو أنه يدوي وليس الكتروني !!! ومن ثم تعتبر الأقساط التي لم تدفع في وقتها بسبب أن الصندوق لم يطالب بها متأخرات وفي حال وصول عدد الأقساط الى 6 أقساط لم تدفع سوف يقوم الصندوق برفع اسم المقترض لسما وتسجيله في القائمة السوداء !!!
طيب يعني يسددون عنا لان والله ارهقتنا الديون وحنا تونا في ريعان شبابنا
(ما اخذنا الديون الا للحاجة والا هي كسرة الرجال في هالزمن)
اكيد من ضمنها مصلحة المياة ومخالفات المرور
اترك تعليقاً