الورشة الدولية لمكافحة التصحر توصي بإنشاء قاعدة لتوفير المعلومات والإحصائيات

رفع المشاركون في الورشة الدولية لمكافحة التصحر والطرق المتبكرة في إدارة المناطق الجافة، الذي افتتحه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الدعم الذي يلقاه قطاع البيئة من اهتمام ورعاية وفق رؤية المملكة 2030 . جاء ذلك في ختام فعاليات الورشة الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض واستمرت فعالياته والمعرض المصاحب له على مدى ثلاثة أيام ، بمشاركة عدد من الخبراء والاكاديمين من داخل المملكة وخارجها، وحضور ممثلين عدد من المنظمات الدولية التي تعنى بمكافحة التصحر على مستوى العالم. وخرج المشاركون في المؤتمر بعدد من التوصيات أعلنها وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة المشرف العام على الورشة الدكتور أسامة فقيها في الجلسة الختامية والتي اشتملت على إنشاء قاعدة لتوفير المعلومات والإحصائيات تبادل المعلومات والمعارف بين المؤسسات والحكومات في الموضوعات التي تعنى بمكافحة التصحر وتدهور الأراضي ، وتعزيز دور المشاركة المجتمعية من الأفراد والمؤسسات والقطاع الخاص بدعم جهود الحكومات والدول في مكافحة التصحر والعمل على وضع الآليات والاداوت المساندة لذلك . وبين الدكتور فقيها أن الخبراء والمختصين أوصوا بوضع الآليات المناسبة لكل دولة بمراقبة التغيير المناخي والحد من تأثيراته بمعالجة الأسباب والتكيف مع التغيرات المصاحبة وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والاستغلال الموارد الطبيعية المتاحة في الاراضي الهامشية والمياه المعالجة والمياه المالحة لزيادة الرقع الخضراء، بالإضافة لإنشاء مظلة عالمية تعالج الزراعة الملحية وتعزيز دور الأبحاث والتطوير للمعالجة العملية التطبيقية للزراعة الملحية . وأضاف وكيل الوزارة للبيئة ان الخبراء والمختصين اوصوأ بالمحافظة على مناطق أشجار المانجروف كمناطق حساسة والتوسع في زراعتها وحماية بيئاتها لإيجاد موطن بيئي نظيف، وتشجيع استخدام الطرق الذكية المتقدمة لنشر البذور وزراعة وإعادة تأهيل المراعي والغابات في المناطق الصعبة، بالإضافة لتطبيق تقنيات مكننة حصاد المياه لتأهيل المراعي والغابات واستغلال هذه التقنيات في الزراعة لإنتاج الغذاء ، ومراجعة تصنيف الأنواع والاصناف النباتية المتحملة للملوحة لتوفير إدوات تمكن المزارعين من اتخاذ القرار لزراعتها بناء على الانتاجية والعائد الاقتصادي ، وتعزيز دور الارشاد لمعالجة المشاكل التي يمكن أن يواجه المنتجين في المناطق المتأثرة بالتملح على مستوى الأراضي والمياه، إضافة إلى استمرار عقد الورشة بشكل دوري لتحقيق الهدف من خلال تنفيذ التوصيات ومراجعتها لخدمة العالم بأفضل التجارب الناجحة في مجال مكافحة التصحر .