ألزم ديوان المراقبة العامة من خلال وزارة الصحة، شركات التأمين بتكاليف علاج المواطن المشمول بالتأمين الصحي عند علاجه في المستشفيات الحكومية ومطالبة شركات التأمين بهذه التكاليف. وأشار الديوان إلى ضرورة وضع آلية مناسبة لتحديد المواطنين المشمولين بالتأمين وإصدار فواتير بتكاليف علاجهم ومطالبة شركات التأمين بهذه التكاليف.

حيث لاحظ الديوان أن خزينة الدولة تتحمل تكاليف علاج منسوبي الجهات الحكومية من هيئات ومؤسسات وشركات تقوم بالتأمين الصحي على منسوبيها من المواطنين والمتعاقدين المشمولين بالتأمين الصحي. وذلك مرتين الأولى عن طريق تحمل تكلفة التأمين لدى أحد الشركات المصرح لها بالتأمين والثانية عن طريق علاج المواطن المشمول بالتأمين الصحي مجاناً عند مراجعته لأحد المستشفيات الحكومية ،أو أن تكلفة التأمين مدفوعة من قبل القطاع الخاص المدعوم من قبل الدولة وتتحمل الدولة علاج المواطن مرة أخرى مجاناً.