ناشد عضوان بمجلس الشورى بإلزامية الكشف الطبي النفسي على المعنف وتغليظ العقوبة للحد من قضايا العنف في المجتمع، كما انتقدا طول الإجراءات في مثل هذه الحالات.

وأكد عضوا الشورى على ضرورة الشراكة بين وزارتي الداخلية، والعمل والشؤون الاجتماعية، كما قالت نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى الدكتورة مستورة الشمري: ” نقف موقف الرصد والمتابعة في مثل هذه القضايا، لوجود فراغ تشريعي في الأنظمة، التي تحكم مثل هذه الضوابط ” .

وأوضحت ” الشمري ” أنه يوجد مأخذ على نظام الحماية من الإيذاء وهو أن مواد العقوبة فيه ضعيفة، إذ يُعاقب المخالف بالسجن من شهر إلى سنة، أو غرامة تتراوح بين 5 – 50 ألف ريالًا، أو بكليهما.

وأشارت ” الشمري ” إلى: ” قمنا بتشكيل فريق لإعادة دراسة نظام الحماية من الإيذاء والعمل على تعديله وفقا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، خصوصًا ما يتعلق بمادة العقوبات والحالة الطبية النفسية للمعنّف، وضرورة إلزام الجهات المختصة بإخضاعه للكشف الطبي النفسي ” .