قرر وزير العدل الدكتور وليد الصمعانيً إنهاء خدمة كاتبَي عدل، بعد ثبوت ارتكابهما عدداً من المخالفات الإجرائية والانضباطية فضلاً عن إهمالهما للعمل مما أثبتت عدم صلاحيتهما .

وأكدت مصادر عدلية انه سبق وتم لفت الكاتبين من قبل رؤسائهما وإدارة المتابعة والتفتيش بوكالة الوزارة للتوثيق إلا انهما أصرا على المخالفات وتراكم العمل فضلاً عن الغياب والإمتناع عن العمل بحجج واهية .

وجاء القرار الحاسم تأكيداً على حرص الوزارة على إنجاز معاملات المستفيدين بسرعة وإتقان بالتزامن مع التحول الرقمي للعمل العدلي ، وتأكيداً على المتابعة المستمرة على أعمال كتابات العدل .