أشادت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بقرار هيئة سوق المال، الذي حدد ضبط نظام التداول وفقاً للتوقيت الزمني المعتمد لدى المواصفات السعودية، وذلك تعزيزاً لمبدأ العدالة والشفافية لجميع أعضاء السوق وضمان ضبط توقيت نظام الأوامر.
ودعت المواصفات السعودية الشركات الوطنية بضبط توقيت نظام إدارة الأوامر الخاصة بها، وفقاً للتوقيت المعتمد لديها عبر الرابط: هنا ، مشيرة إلى أن ضبط التوقيت وفق التوقيت الوطني المرجعي يساعد الشركات والمستثمرين على التأكّد من دقة توقيتهم خلال عمليات التداول خاصةً أوقات افتتاح السوق والإغلاق.
وكانت المواصفات السعودية قد بذلت جهوداً حثيثة لبناء منظومة وطنية محكمة ودقيقة للوقت، أسهمت في انضمام ساعة مكة المكرمة لشبكة التوقيت العالمي «UTC» وحصلت على الاعتراف الدولي بالتوقيت السعودي، لتكون بذلك المملكة العربية السعودية إحدى مكونات منظومة المواقيت العالمية.
ويتيح التوقيت الوطني المرجعي للمملكة الاستفادة من توحيد الوقت في جميع نشاطات العمل الحيوية الأمنية والاقتصادية، التي تتطلب دقة الوقت مثل أنظمة البنوك والسوق المالية والمطارات والحجز المركزي للطيران وأنظمة تشغيل القطارات والقنوات التلفزيونية وغيرها.
مما يذكر أن المختبر الوطني للتردد والوقت مجهز بأجهزة قياس عالية الدقة، وحاصل على الاعتراف الدولي مـن المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) للمعيار الوطني لقياس الزمن، ويُمكنه بث إشارات الوقت العيارية باستخدام الإنترنت إلى جهات استخدام الوقت باستخدام نظام (NTP Network time protocol) بدقة تصل إلى 5 أجزاء من الألف من الثانية.
التعليقات
اترك تعليقاً