حسم مجلس القضاء الأعلى، دعاوی تسديد المخالفات المرورية التي يقيمها صاحب المركبة ضد قائدها الذي تسبب في المخالفة لتتولى المحاكم العامة النظر في الدعاوى باعتبارها دعاوى مالية.

وأشارت التقارير إلى أن صاحب المركبة ملزم بدفع المخالفة ومن ثم يحق له الرجوع لقائد السيارة من خلال إقامة دعوى مالية عليه للمطالبة بالمبلغ الذي دفعه، كما إن طلب نقل المخالفة من صاحب المركبة إلى قائدها يعود لإدارة المرور طبقاً لاختصاصها، بحسب صحيفة “عكاظ”.

ومن الجدير بالذكر، أنه يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت محاكم دعاوی بطلب تسديد مخالفات مرورية من صاحب المركبة ضد قائدها أو طلب نقل المخالفات من المالك إلى قائد المركبة.