وجه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمة “نمذجة الإجابة” على الدعاوى القضائية ضمن حزمة تحسينات مستمرة على خدمة التقاضي الإلكتروني، وذلك لتسهيل التقاضي على المستفيدين، ورفع فاعلية الإجراءات القضائية الإلكترونية وكفاءتها.

وتأتي الخدمة بعد أن عملت الوزارة على دراسة جميع تصانيف الدعاوى وتحليل الإجابات، للوصول إلى نموذج إجابة مثالي بمحددات دقيقة، تجسدت بإطلاق خدمة “نمذجة الإجابة”.

وتعمل الخدمة من خلال إرسال إشعار للمدعى عليه – بعد رفع الدعوى من المدعي – يتضمن رابطًا إلكترونيًا من خلال بوابة ناجز، والتي تتيح للمستفيد تقديم مجموعة من الطلبات ومن ضمنها “خدمة الإجابة” على الدعوى القضائية، وفق نماذج محددة، ليكون دور المدعى عليه تعبئة النموذج بالإجابات المناسبة وتحديد الدفوع التي يريد تقديمها.

كما يتيح النموذج للمستفيد إضافة الطلبات وما يريد إضافته من إجابة، مما يسهم في فاعلية الخدمة وعدم تقييد المستفيد، وإبداء جميع دفوعه في الدعوى.

وتستهدف الخدمة زيادة فاعلية الجلسة القضائية الأولى بوصول الإجابة كاملة للدائرة القضائية ليتم الفصل فيها بسرعة أكبر، وذلك بتحديد موضع النزاع بشكل دقيق وواضح، وربط إجابة المستفيد بالدعوى بشكل مباشر.

وكانت وزارة العدل قد أطلقت خدمة “صحيفة الدعوى” بشكلها الجديد وفق نمذجة جديدة تقلل من عدد المدخلات المطلوبة وتربط بيانات المستفيدين بالنفاذ الوطني الموحد؛ مما يسهم في سرعة قبول الدعاوى المكتملة والتيسير على المستفيدين ويسهم في رفع كفاءة الخدمات العَدْلية.

وجرى بناء صحيفة الدعوى الجديدة بعد رصد أبرز الصعوبات التي تواجه المستفيدين عند تقديم الدعاوى إلكترونياً.

يذكر أن وزارة العدل تعمل بشكل مستمر على تطوير خدماتها، وسبق أن أعلن معالي وزير العدل، أنه سيتم تطبيق الذكاء الاصطناعي في القضاء، وذلك خلال العام الجاري، مما يعزز من كفاءة العمل والأداء ويطور الخدمات بما يحقق رضا المستفيدين.