طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تبني آليات لدعم وتشجيع استثمار القطاع الخاص في تأسيس معامل ومختبرات للجودة فاعلة وموثوقة ومعتمدة دولياً.

وأكد في تقرير أصدره اليوم الاثنين، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على ضرورة تطوير الآليات والخطط اللازمة لتبني وتطبيق مواصفات قياسية للمنتجات المصنعة محلياً والمستوردة لتكون صديقة للبيئة وفق المعايير الدولية.

كما طالب مجلس الشورى بالإسراع في إجراءات إقرار مشروع نظام سلامة المنتجات ومشروع نظام المواصفات والجودة، تمكين الهيئة مالياً وإداريا؛ لاستكمال التوسع في برنامج المعايرة القانونية ليشمل أجهزة القياس للوحدات الأساسية والأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة.

وأشار إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها؛ لتحسين كفاءة المعايير القياسية وتطبيق اللوائح الفنية المتوافقة مع قطاعات الأعمال التخصصية، والرقابة على تطبيقها.