قانونيون يكشفون خطورة التهاون في تسريب الوثائق السرية ويوضحون عقوبتها

أوضح قضاة ومختصون خطورة التهاون في تسريب ونشر الوثائق السرية عبر منصات التواصل الاجتماعي بحثاً عن سبق إعلامي يقود صاحبه إلى عقوبات السجن والغرامة.

وقال المختصون أن قيام المتسرعين بنشر وثائق سرية عبر المنصات بمبررات «كما وصلني» و«ناقل الكفر ليس بكافر» و«العهدة على الراوي» مهددون بعقوبات صارمة، بحسب عكاظ

وقال قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة الدكتور يوسف غرم الله الغامدي أن الكثير يستخف بموضوع نشر الوثائق السرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، فهناك فئة تجهل خطورة نشر الوثائق وهو جهل لا يعذر به صاحبه ويعاقب عليه فالنظام واضح وصريح، أما النوع الآخر يتمثل في نشر وإفشاء الوثائق السرية من مجرمين ، مؤكدا أنها من الجرائم المتعدية وقد تصل في تعديها إلى جريمة الخيانة التي لها أبعادها وتختلف باختلاف الوقائع والظروف.

وأوضح عضو النيابة العامة السابق المحامي هاشم مصلح أن النظام أوجب عقوبات بالسجن مدة لا تزيد على 20 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً على كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها أو دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، أو حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات أو حاز أو علم -بحكم وظيفته- وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها. مؤكدا أن نشر الوثائق في منصات التواصل الاجتماعي يدخل مرتكبها في جريمة معلوماتية إضافة لجريمة نشر وإفشاء الوثائق وهو ما يعني تغليظ العقوبة.

ويرى المستشار القانوني سعد الباحوث أن كل من يشارك في الجريمة يعاقب أيضا بالسجن والغرامة، وتشمل العقوبة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها، موضحا أن ثمة ظروفا مشددة على المخالفين إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب، أو كانت لمصلحة دولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، سواء بطريق مباشر، أو غير مباشر وكذلك إذا كانت الوثيقة أو المعلومة مهمة وذات درجة عالية يقصد بها الإضرار بالدولة. كما تشدد العقوبة على مرتكبها إذا كان يشغل وظيفة ذات طابع سري أو يشغل وظيفة عليا.