حذر المستشار القانوني، محمد الوهيبي، من خطورة تسريب المعلومات الشخصية، مضيفا أن العقوبة قد تصل فيها للسجن لمدة عامين وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال.

ولفت إلى أن هذه العقوبة تطبق في حال تسريب اسم أو رقم الهاتف، أو الصور الشخصية أو المتحركة، والإيميل، والرخص، والسجلات، والمعلومات الائتمانية.

وأوضح أن البعض قد يذهب لأحد معارفه بشركة التأمين ليستدل منه على هوية صاحب سيارة معين، مضيفا أن تسريب الاسم في هذه الحالة يعد مخالفة تصل العقوبة فيها للسجن لمدة عامين، وذلك بحسب ما ذكره بقناة “الإخبارية”.

وأكد نظام حماية البيانات الشخصية جاء مكملا لمنظومة تشريعية داخل المملكة لحماية الخصوصية والمعلومات، مضيفا أن تسريب مثل هذه المعلومات يدخل نظام مكافحة الرشوة أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال النفوذ الوظيفية.

ولفت إلى أن تسريب هذه المعلومات كان مجرم فيما يتعلق بالقطاع الحكومي، إلا أن نظام حماية البيانات الشخصية شمل القطاع الخاص أيضا.