اختلفت ردود الأفعال على القرار الذي أصدره وزير الدفاع الكويتي، حمد جابر العلي الصباح، اليوم (الثلاثاء)، بشأن فتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بالخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد.

وبرغم تأكيد وزير الدفاع الكويتي أنه حان الوقت لدخول المرأة للسلك العسكري في الجيش الكويتي جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل، إلا أن بعض نواب مجلس الأمة الكويتي رأوا أن القرار لم يدرس بالشكل الكافي وطالبوا بإلغاء القرار.

وشدد النائب "مرزوق الخليفة" على ضرورة إلغاء القرار، مبررًا مطالبته بأن القرار لم يخضع للدراسة، ولا يوجد مبررات له، الأمر الذي يستدعي إلغاؤه، مضيفا أن القرارات الغير مدروسة دائما تأتي بنتائج عكسية.

وفي نفس السياق أعلن النائب الدكتور أحمد مطيع رفضه للسماح للمرأة بالدخول للجيش، ‏مؤكدا أن هذا القرار لا يتناسب ‏مع الشريعة الإسلامية، وفقا لصحيفة "الراي".

وأكد أن الشريعة الإسلامية راعت طبيعة المرأة ‏التي خلقها الله عليها، كما أن الشريعة مصدر رئيسي ‏للتشريع وفق المادة 2 ‏من دستور الكويت.

وكانت "صدى" قد أشارت أمس إلى أن وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، بصدد إصدار قرار لالتحاق المرأة الكويتية بالخدمة العسكرية إلى جانب حماة الوطن من منتسبي الجيش الكويتي.

وقرر وزير الدفاع الكويتي، الشيخ حمد جابر العلي، اليوم، فتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد.

وأكد القرار أن التحاق السيدات سيكون وفقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش ولوائحه التنفيذية على أن يقتصر في المرحلة الحالية على مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.

                                                                      أقرأ أيضـــــــــــا