حذرت النيابة العامة، مساء أمس، من التهاون في التعامل مع الوثائق والمعلومات السرية من قبل الموظفين.
وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” إن: “نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشاء أي منها جريمة، يعاقب مرتكبها وكل من اشترك فيها بالعقوبات المقرّرة لها”.
وأضافت: “يُعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة”.
التعليقات
اترك تعليقاً