أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن بدء التسجيل في مبادرة تدريب 1400 سعودي وتوظيفهم كمسؤولين في المحاجر والكسارات، وذلك بتدشين البوابة الإلكترونية للمبادرة، خلال الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية برعاية معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، وبالشراكة مع كليات التميز، وصندوق الموارد البشرية “هدف” ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكّد المهندس المديفر، أن قطاع التعدين في المملكة يشهد اليوم تطورًا مذهلاً وقفزات كبرى في ظل الدعم والرعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين، والجهود المتكاملة بين الوزارة والمستثمرين في القطاع الخاص، لتحقيق أهداف قطاع التعدين بأن يصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى ترجمة العلاقة بين الوزارة والمستثمرين إلى واقع حقيقي وخلق فرص وظيفية لأبناء الوطن.

وأشاد معاليه بالشركات التي تفاعلت مع المبادرة ووقعت العقود الأولية للتدريب والتوظيف، داعيًا المستثمرين في هذا القطاع المهم إلى المبادرة في التفاعل مع تنمية المجتمعات المحيطة للمواقع التعدينية والإسهام في تنميتها وتوظيف أبنائها وفق ما تنص عليه اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني الجديد.

ودعت الوزارة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف إلى التسجيل في البرنامج التدريبي المصمم لهذا الغرض، تحت إشراف كليات التميز عبر الرابط، حيث تشمل رحلة المتدرب تسجيل المرشحين لاختيارهم من قبل الشركات الموظِفة وتوقيع العقود، لبدء مرحلة التدريب التي تستغرق حوالي 3 أشهر، لتشمل التدريب النظري والعملي في مواقع الرخص التعدينية ، ثم دخول المتدرب لمرحلة الاختبارات والتقييم في نهاية البرنامج، لتنتهي رحلة المتدرب بالتوظيف كمسؤول في المحاجر والكسارات، ويشمل التدريب والتوظيف عدة مناطق إدارية حول المملكة على دفعتين خلال العام.

وفي هذا السياق أعلنت الوزارة عن توقيع عقود عدد من الشباب السعوديين مجموعة من الشركات ، حيث عقدت الوزارة ورشة عمل مع اللجنة الوطنية للتعدين بمجلس الغرف السعودية للتعريف بهذه المبادرة ودعوة المستثمرين إلى المشاركة والتسجيل في بوابة المبادرة.

يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أطلقت المبادرة في منتصف العام الحالي 2021، وذلك في إطار جهودها لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الشاملة للتعدين التي تضمنت خلق الفرص الوظيفية للمواطنين، وتنمية القطاع التعديني في المملكة من خلال تحسين الأداء البيئي وعمليات الصحة والسلامة في مشاريع القطاع، ورفع حضور المشاركة المجتمعية للمشاريع، ورفع الامتثال للاشتراطات والالتزامات وفق نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.