أكد عضو نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة، أحمد المقحم، أن الاحتيال المالي في ظل الثورة التقنية يحتاج تعاملا نوعيا ولهذا جاء القرار بإنشاء وحدات مختصة للتحقيق في جرائمه.

وقال أحمد المقحم، أنه حرصا من النيابة العامة على التصدي لجميع الجرائم بشكل عام وجرائم الاحتيال المالي بشكل خاص، واستشعارا لخطورة هذه الجريمة وحفاظا على مدخرات الوطن والأمن الوطني والحفاظ على حقوق الناس وإيمانا من النيابة العامة بجودة العمل التخصصي، فإن الاحتيال المالي في ظل التقدم التقني يحتاج إلى جودة عالية وسرعة في التعامل.

وأوضح المقحم، أنه بناءًا على هذا وجه النائب العام على إنشاء وحدة مستقلة تعنى بجرائم الاحتيال المالي، لافتًا إلى أن هناك ارتفاعًا في عمليات الاحتيال المالي، مضيفًا أن مكافحة الجريمة تنطلق ابتداءًا من شق رقابي وامتدادا إلى شق تحليلي، وشق ضبطي واستدلالي، ويصل إلى النيابة العامة بشق تحقيق وفحص أدلة.

وأشار إلى أن الخطوات التي تسبق هذه المرحلة هي التي تضمن وجود بعض التشريعات والتنظيمات التي يتم استهداف من خلالها أن يكون هناك تسريع التجاوب مع العملية الاحتيالية؛ بأن يكون هناك حجز مباشر أو إيقاف لهذه العملية التي قام عليها الاشتباه الذي يصدر من الجهات الرقابية، بحسب قناة “العربية”.