تحدث الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، عن ما أثير في الآونة الأخيرة بخصوص المطالبة بصرف علاوات سنوية للمتقاعدين أسوة بالموظفين.

وقال العمري: “يُقدّر أن أغلب المتقاعدين الآن هم من بعد 1991م وكلما ابتعد تاريخ تاريخ التقاعد عن تاريخ اليوم كلما كانت الضغوط المالية عليه أكبر، كونه لم يستفد من علاوات الرواتب التي حدثت طوال تلك الفترة، في الوقت ذاته تأثّر بالتضخم الذي حدث خلالها خاصة من بعد 2001م”.

وتابع: “من الحلول أيضاً التي يمكن إيجاد فرص استثمارية تقتنص الفرص محليا وتنوع الإنتاج وزيادة عدد الوظائف، الدخول في شراكات مع القطاع الخاص، وتقديم خدمات منافسة بأسعار منخفضة للمتقاعدين، وتغطية تكلفتها من أرباح التأمينات في تلك الشراكات، ودون أي تحمل على القطاع”.

وأضاف: “الأمر يحتاج فقط إلى تفكير مشترك لتحقيقه في أقرب وقت، ولعل مجلس الشورى يتبنى هذه المقترحات وتشكيل لجنة مشتركة من التأمينات والقطاع الخاص والمجلس وممن تراه من أهل الخبرة في هذه المجالات الحيوية، والخروج بمبادرات عملية وفاعلة تحقق هذا الهدف التنموي إلهام”.

اقرأ أيضا

تعديل