حذر الخبير الاقتصادي، رياض الحميدان، من أضرار المتابعة اليومية أو الاسبوعية أو الشهرية للمحفظة الاستثمارية، موضحا كيفية إعادة التوازن للمحفظة.

وأوضح أن القيام بمثل هذه المراجعة سوف يؤثر بصورة سلبية على المحفظة لأنها سوف تدفع الفرد لاتخاذ بعض الاجراءات التي قد تسبب له الضرر بسبب تأثره بمحيطه وتأثره بضجيج الأسواق وإثارة الإعلام وصخب المضاربين، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع “تويتر”.

وأكد أن الحل هو متابعة محفظتة الاستثمارية بانتظام كل 6 شهور أو سنة لضمان أن تظل متوازنة ومحققة لأهدافه الاستثمارية لان متغيرات السوق المستمرة قد تحول قيمة محفظته من الأخضر إلى الأحمر أي بدلا ما كانت محفظته تحقق أرباح أصبحت سالبة بسبب عدم انتظام متابعة محفظته وإعادة التوازن لها.

وأضاف أنه من المهم إعادة التوازن لها حسب خطته الأساسية عندما بدأت الاستثمار من خلال اتخاذ قرار تغيير المراكز بما فيها بيع بعض الشركات أو شراء شركات أخرى فمثلا اذا كان نسبة وزن قطاع الاتصالات من المحفظة 10٪ ونظرا لارتفاع سعر الشركة بصورة كبيرة اختل التوازن.

وأكد أنه يجب إعادة التوازن ببيع جزء من الكمية التي يملكها الفرد أو شراء كميات إضافية من الشركات الأخرى ومن قطاعات أخرى وهذا ما يسمى بإعادة التوازن للمحفظة بسبب أن بعض شركات المحفظة قد تجاوزت الهدف الأصلي الذي وضعته في البداية.1

وتابع :”هذا يعني إعادة استثمار بعض أموالك في قطاعات أخرى وهو الأفضل بدلاً من انفاقها على أمور أنت ليس في حاجتها في الوقت الحالي وحتى تحقق مبدأ تراكم الارباح المهم للمستثمر للاستفادة منه في تعظيم الربحية لمحفظته، بمعنى آخر عندما يقرر المستثمر بأن الوقت مناسب لإعادة الموازنة في المحفظة، فهناك عدة أساليب لعمل ذلك و كلها قد تحقق الغرض. لكن المستثمر قد يفضل أحداها على الآخر. ولإعادة موازنة المحفظة يستطيع المستثمر”.

وأضاف:” بيع جزء من نوع الأصل الاستثماري الذي ارتفعت قيمته بشكل كبير، و إعادة استثمار أرباحه في أصل آخر لم يرتفع بعد، تغيير الكيفية التي توزع بها الأموال الاستثمارية الجديدة التي تضاف للمحفظة، بوضعها في أنواع أخرى من الأصول التي لا تزال أسعارها دون قيمها العادلة، حتى يصل المستثمر إلى التوزيع الذي يناسبه.”.

وأكد أنه يمكن إعادة موازنة المحفظة يستطيع المستثمر من خلال بيع جزء من نوع الأصل الاستثماري الذي ارتفعت قيمته بشكل كبير، و إعادة استثمار أرباحه في أصل آخر لم يرتفع بعد، تغيير الكيفية التي توزع بها الأموال الاستثمارية الجديدة التي تضاف للمحفظة، بوضعها في أنواع أخرى من الأصول التي لا تزال أسعارها دون قيمها العادلة، حتى يصل المستثمر إلى التوزيع الذي يناسبه، أو فع رأس مال المحفظة الاستثمارية، وتخصيص الزيادة للاستثمار بالكامل في الأصول التي لا تزال دون قيمها العادلة.