أكد المستشار القانوني محمد الوهيبي، أن تعديل نظام المحاماة يرفع كفاءة المهنة ويعزز مبادئ النزاهة والشفافية من خلال خفض مدة الخبرة من ٣ سنوات إلى سنتين.

وقال “الوهيبي” إن القرار سيحل العديد من الإشكاليات منها حصر الترافع على المحامين المرخصين فقط وأيضًا ما يخص المدربين والمتدربات في عدد سنوات الخبرة؛ لأن الركيزة الأساسية ليست عدد السنوات بقدر ما يكون المتدرب أو المتدربة قد حصل على التدريب الفعلي.

وأضاف: “لن يكون هناك إمكانية في التلاعب بفترات التدريب حيث تم تفعيل دور الهيئة السعودية للمحامين بشكل كبير في الرفع من الكفاءات والرفع من التطوير”، بحسب حواره مع قناة “الإخبارية”.