كشف متحدث باسم المدعي العام لنيويورك، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سدد غرامة 110 آلاف دولار لعدم مثوله أمام تحقيق مدني حول ممارسات شركاته.

ويأتي ذلك على خلفية حكم ضد ترامب في ازدراء القضاء صدر ضده في الشهر الماضي؛ لتقاعسه عن التعاون مع ليتيشا جيمس في التحقيق الدائر حول ما إذا كانت مؤسسة ترامب قدمت إلى البنوك والسلطات الضريبية معلومات مالية مضللة.

وكان القاضي آرثر إنجورون أيد الازدراء على ترامب وغرمه عشرة آلاف دولار يوميا بدءا من الشهر الماضي.