مكّنت وزارة العدل عموم المستفيدين من متابعة الحركة المالية لطلبات التنفيذ بشكل إلكتروني عبر بوابة ناجز للخدمات العدليةهنا، بحيث تستعرض لهم الحركة المالية عبر مؤشرات تبين مبالغ المطالبات والمبالغ المتبقية بالإضافة إلى المبالغ الجاري تحويلها في حال تم السداد من قبل المنفذ ضده.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة تتضمّن خياراً آخر يستهدف متابعة “سجل الحركة المالية” عبر خيار أسفل الشاشة يحتوي المزيد من التفاصيل الخاصة بالحركة المالية مثل إجمالي المبلغ المطلوب تنفيذه، وإجمالي ما أُودع لحساب طالب التنفيذ والمبلغ المتبقي في طلب التنفيذ وتاريخ الإجراء وحالته.

يُذكر أن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد دشّن في مارس من العام الجاري 2022 “المحكمة الافتراضية للتنفيذ” التي تختصر إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط، دون تدخل بشري، حيث يأتي هذا المشروع امتداداً لمشاريع الوزارة الإستراتيجية ضمن برامجها في التحول الرقمي بهدف تسهيل الخدمات على المستفيدين، وتحسين إجراءات التقاضي.