أوضح الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري، اليوم الاثنين، أنه يُتوقع مع استمرار التحسن في معدلات توظيف العمالة المواطنة، أن يتراجع معدل البطالة إلى ما دون 10% مع منتصف العام الجاري، وقد يتراجع إلى ما بين 7.5% – 8.5% بنهاية عام 2022 باستمرار هذه التطورات الإيجابية، الناتجة عن تصاعد النمو الاقتصادي، وكفاءة ومرونة برامج التوطين.
وقال عبدالحميد العمري، أنه وفقا لأحدث بيانات التأمينات الاجتماعية الربع الثاني 2022: نمو سنوي قياسي للعمالة المواطنة بالقطاع الخاص +17.3% بصافي زيادة سنوية تجاوزت +306.2 ألف عامل وعاملة إلى نحو 2.1 مليون عامل مواطن (معدل توطين 23.3%)، ونموها ربعيا +2.8% بصافي زيادة ربعية 56.9 ألف عامل وعاملة.
وأشار العمري إلى أنه نما سنويا عدد العمالة الوافدة بالقطاع الخاص بـ +13.0% بصافي زيادة سنوية +786.3 ألف عامل وعاملة، ليستقر إجمالي عددها مع نهاية الربع الثاني 2022 عند 6.8 مليون عامل وعاملة من الوافدين، بينما سجل عدد العمالة الوافدة نمواً ربعياً بـ +3.2% بصافي زيادة ربعية 209.3 ألف عامل وعاملة.
وذكر أنه بالنسبة لتطورات متوسط الأجور في القطاع الخاص لنفس الفترة؛ أظهرت بيانات التأمينات: انخفاض سنوي للمتوسط الشهري لأجور المواطنين بـ -2.0% إلى 6,907 ريال (الذكور -0.1%، الإناث -0.9%)، ارتفاع سنوي للمتوسط الشهري لأجور الوافدين +3.0% إلى 2,498 ريال (الذكور +3.3%، الإناث -3.6%).
وأضاف أنه على مستوى توزيع العمالة المواطنة حسب مستويات الأجور في القطاع الخاص، فنتيجة للتركيز والاهتمام الذيَن اتسمّت به برامج التوطين منذ مطلع 2021 واستمر حتى تاريخه، فقد تحسّن كثيرا وانخفضت نسبة من أجورهم 3 آلاف ريال فأدنى إلى 5.8% فقط (كانت 41% مطلع 2020) وتحسنت مقابله نسب الأجور الأعلى.
التعليقات
اترك تعليقاً