أدى الارتفاع المتواصل في العقارات السكنية التي تمثل نحو 65% من مكونات الرقم القياسي لأسعار العقار، لارتفاع أسعار العقار خلال الربع الثاني 2022 بنسبة 0.72% على المستوى السنوي.
وسجلت الأراضي السكنية أعلى نسبة ارتفاع سنوي بارتفاع 2.03%، وذلك وسط انخفاض المكونات الأخرى للقطاع السكني وانخفاض القطاعين التجاري والزراعي.
وكشفت أحدث بيانات الرقم القياسي لأسعار العقار أن نسب الارتفاع أصبحت محدودة نظرا لتركز حركة الارتفاع في مكون واحد هو الأراضي السكنية التي بدأت نسب ارتفاعها تقل بشكل تدريجي على المستوى السنوي.
فيما سجل القطاع السكني ارتفاعا بنسبة 1.87% مدفوعا بارتفاع قطع الأراضي التي تمثل ما نسبته 62% من مكونات الرقم القياسي العام لأسعار العقار، إضافة للعمارات التي كان ارتفاعها محدودا بنسبة 0.03%، بحسب صحيفة “الوطن”.
وسجلت مكونات العقار السكني الأخرى انخفاضا على المستوى السنوي، حيث انخفضت كل من الفلل والشقق بنسبة 1.11% لكل منهما وانخفضت أسعار البيوت بنسبة 0.9%.
التعليقات
اترك تعليقاً