نشرت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” رأيها الائتماني حول المملكة، حيث أكدت أن تحسين الحكومة لفاعلية السياسة المالية العامة بالاستجابة لتذبذبات أسعار النفط التي أظهرت التزاما بضبط الأوضاع المالية العامة، وتطوير استدامتها على المدى الطويل.

وأشارت إلى النمو القوي للقطاع غير النفطي خلال عامي 2021م، و2022م بمتوسط 5% سنويا حتى الربع الثاني من عام 2022م، مما يشير إلى أن جهود التنويع الاقتصادي تكتسب زخمًا متسارعاً، وقد تنتقل عدد من المشاريع الضخمة” التي ترعاها الحكومة من مرحلة التصميم إلى مرحلة البناء.

وأضافت أن قوة المؤسسات والحوكمة في المملكة عكست الفاعلية القوية للسياسات النقدية والاقتصاد الكلي، منوهة بنمو الاقتصاد بنسبة 10.2 % في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022م، مدفوعا بانتعاش إنتاج النفط، والنمو المتسارع في القطاع غير النفطي.