حبس امرأة في قضية خيانة ائتمان لقائمة منقولات زوجية

في ظل معاناة الرجال في مصر من أحكام تبديد المنقولات بعد الخلافات مع الزوجات، صدر حكمًا غير مسبوق في محكمة كفر الشيخ بمصر قضى بحبس سنة مع الشغل، لامرأة وكبير عائلتها وكفالة 500 جنيه، في قضية خيانة ائتمان لقائمة منقولات زوجية.

وكانت المرأة قد قامت بدعوى رد أعيان منقولات زوجية ضد طليقها بمحكمة الأسرة، تدعي فيها بالاستيلاء على كافة المنقولات الزوجية، دون وجود أية منقولات من الأساس، ما اعتبرته المحكمة خيانة للأمانة وقضت بحبسها.

وأفاد محامي الزوج، ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الرجل بأن موكله، وهو الزوج المجني عليه، يعمل ويقيم في إحدى الدول العربية وتزوج بإحدى السيدات بمحافظة كفر الشيخ، وقررا سويا الانتقال للإقامة بالخارج، دون شراء أية منقولات لحين العودة والإقامة في مصر.

وأشار إلى أن والد الزوجة اشترط التوقيع على قائمة منقولات على بياض، حفاظًا على حقوق ابنته، مع إيداع القائمة الموقع عليها كأمانة لدى عمها وكبير عائلتها، على أن تحصل عليها الزوجة لحظة شرائها المنقولات فور عودتهما من السفر، وعقب سفر الزوجين إلى الخارج نشبت بينهما عدة خلافات، لتقرر الزوجة العودة إلى مصر، وتحصل على الطلاق وتتمكن من الحصول على قائمة المنقولات من كبير عائلتها بالمخالفة للاتفاق بينهما.

وقال محامي الزوج أن السيدة حصلت على مبلغ 855 ألف جنيه، بقائمة منقولات لم يتم شراؤها من الأساس ، وقدمتها لمحكمة الأسرة، التي قضت لها بالحصول على هذا المبلغ مجددا من الزوج ، أو قيامه برد المنقولات كاملة وسليمة .

وفي السياق ذاته، حرر الزوج محضر شرطة، أحيل إلى محكمة جنح أول كفر الشيخ، ضد طليقته ووالدها وكبير عائلتها بتهمة خيانة ائتمان، وتداولت الدعوى أمام هيئة المحكمة، وبعد الاستماع لشهود الإثبات، تم إثبات أن القائمة على بياض، ولم تشترِ الزوجة أية منقولات، وأكدت التحريات صحة أقوال الزوج.

والجدير بالذكر أن المحكمة قضا بالحبس سنة مع الشغل لإيقاف التنفيذ ودفع 500 جنيه كفالة على السيدة وعمها.