قال الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، إنه سيسهم الخيارين، أولهما تنظيمه وتحوله إلى اقتصاد نظامي كجزء من القطاع الخاص، أو القضاء عليه وإحلاله بمنشآت نظامية.

وأشار عبدالحميد العمري: في تعزيز نمو الاقتصاد وزيادته حجمه، وزيادة تنوعه، وزيادة فرص الاستثمار والعمل، وزيادة متحصلات الأوعية الزكوية والضريبية، وخفض تسرب الأموال للخارج، وإعادة تدويرها محليا.

وتابع: هذا عدا آثاره الإيجابية على مستوى تعزيز المنافسة العادلة، وحماية المستهلك من مختلف الآثار السلبية التي تسبب فيها وجود اقتصاد الظل، وبما تشكّله مخاطر سيطرة العمالة الوافدة على كامل مقدراته وموجوداته ونشاطاته وإيراداته المقدرة بمئات المليارات من الريالات، كان أغلبها يُحّول للخارج.