أوضح تركي السليم المشرف على محفظة الخدمات الاجتماعية في وزارة العدل أن المصالحة ليست تنازل عن الحق وينتج عنها سند تنفيذي.

وقال السليم ” في حال عدم الصلح يتم مباشرة إحالة الدعوى إلى الدائرة القضائية التي تمت تقديم فيها تقديم الدعوى”.

وأضاف السليم، أن أكبر مبلغ تم الصلح والتسوية فيه دون الذهاب للقضاء كان 70 مليون ريال بين شركتين.

وتابع ” اليوم مركز المصالحة من خلال منصة تراضي، طورنا جميع الآليات الممكنة من خلال الأدوات التقنية ومن خلال المصلحين والمصلحات المؤهلين بشكل كامل “.