أكدت النيابة العامة، أنه يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية ، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت ، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها .

وشددت النيابة على حظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات .

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» ، “أن كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشرين سنة ، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .