نظام المعاملات المدنية الجديد و مواكبة الأنظمة العدلية مع رؤية المملكة 2030
في ظل ما نشهده من تطورات منذ إطلاق رؤية سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والمجهود الضخم والدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة لتحقيق برامج الرؤية التي اتضحت معالمها بشكل واضح وبشكل عام في جميع المجالات وبشكل خاص في منظومة التشريعات القضائية المتخصصة حيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/ 191) وتاريخ 11/29/ 1444هـ بإقرار نظام المعاملات المدنية الجديد و دخل اليوم حيز التنفيذ حيث تناول هذا النظام (٧٢١) مادة من ضمنها إحتساب المدد والمواعيد بالتقويم الهجري وحدد الاشخاص ذو الصفة الطبيعة والاعتبارية وتناول جميع ما يتعلق بالعقود مثل: أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، وتطرقت نصوصه النظامية كذلك إلى جميع صور الملكية وأحكامها وكذلك تقرير مبادئ التعويض عن الضرر المادي والمعنوي.
ويعتبر هذا النظام نقلة نوعية كبرى في تطوير المنظومة التشريعية في المملكة العربية السعودية مما يسهم في رفع جودتها وتعزيز أداء الأجهزة العدلية في تحقيق الشفافية والعدالة .
من جهة اخرى أُشيد بالجهود الكبيرة التي تعمل عليها وزارة العدل من تطور واضح خلال السنوات الماضية في القطاع العدلي ومن أبرز تلك التطورات بوابة ناجز والتي وفرت خدماتها لجميع المستفيدين بشكل سلس وسهل جداً والذي مكنهم من الاستفادة من تلك الخدمات دون الحاجة لمراجعة المقرات العدلية .
مضيفاً لما قامت به الوزارة بإصدار نظام التكاليف القضائية والذي ساهم في الحد من الدعاوي الكيدية والصورية .
وامتداداً لذلك بادرت الوزارة مشكورة بإطلاق نظام تقاضي وتفعيل التقاضي الإلكتروني عن بعد والذي بدوره ساهم في توحيد الأنظمة التقنية القضائية لكافة الدرجات والإختصاصات مما أسهم في رفع مستوى الموثوقية وساعد في إختصار الوقت والتقليل من أمد التقاضي .
وفي نهاية الحديث، أشكر الله القدير على أن وفّقني وأعطاني الفرصة الكبيرة لأن أنهي حديثي وكتابتي في هذا الموضوع وختاماً نسأل الله العلي العظيم أن يوفق ولاة أمرنا لما فيه خير البلاد والعباد وآحفظهم بحفظك و سدد خطاهم .
