السجن والغرامة لمراجع الحسابات في حال عدم الإبلاغ عن المخالفات

نبهت النيابة العامة لعقوبة عدم الإبلاغ عن مخالفات المحاسبات، مشيرا إلى أن نظام الشركات الحسابات المالية أحاط بحماية عدلية رفيعة تجاه السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية عليها، وأوجب الإبلاغ عن تلك التصرفات الآثمة حال مراجعة تلك الحسابات.

ولفتت إلى أن كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أوالأشخاص المسؤولين عن إداراتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله والتي يبدو له أنها مخالفات جنائية فسيتم معاقبته.

وأكدت أنه العقوبة تشمل السجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.