واجهت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية قرار التفتيش، بشأن التحقيق في شبهات حصول نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على ميزة ضريبية في صفقة تعاقده مع البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني عام 2017.

ووفقا لموقع “ميديابار” الذي كشف عن العملية مؤخرا، فقد نفّذت عملية التفتيش في مقرّ المديرية العامة للمالية من قبل عناصر من الشرطة التابعة للمكتب المركزي لمكافحة الفساد والاحتيال الضريبي التابع للمديرية الوطنية للشرطة القضائية.

كما أوضح الموقع أن المحققون قاموا بتفتيش العديد من إدارات المديرية العامة للمالية، بينها مكتب المدير العام الذي كان يشغله مؤخراً جيروم فورنيل.

ويعتبر قرار التفتيش جزء من تحقيق يجريه القضاء منذ شهر سبتمبر 2022 حول عمليات التأثير المنسوبة إلى مدير الاتصالات السابق في النادي جان-مارسيال ريب.

ومازال القضاء يجري تحقيقا مع نائب الرئيس السابق للجمعية الوطنية هوغ رانسون في محاولة حصوله على “مزايا ضريبية” من الحكومة لصالح باريس سان جيرمان خلال انتقال نيمار الذي كلف النادي الباريسي 222 مليون يورو لضمه عام 2017 من برشلونة في صفقة قياسية.