أقرت الكويت قانوناً رسمياً يمنع موظفيها في القطاع الحكومي من العفو عن الأشخاص الذين يعتدون عليهم.

‎وقال بيان رسمي إن مجلس الوزراء قرر تعديل بعض أحكام الجزاء بهدف تشديد العقوبة على جرائم التعدي على الموظف العام.

‎وتضمن التعديل نصاً جاء فيه “عدم جواز المجني عليه العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه”.

ولاقى التعديل الجديد جدلا واسعا بين معارضين ومؤيدين ، حيث يرى البعض إن الموظف قد يكون سبباً في بعض الحالات بالخلاف مع المراجعين للمؤسسة الحكومية التي يعمل بها، وأن كثيراً من الخلافات يمكن حلها بالصلح.

‎كما وجد القرار مؤيدين كثراً قالوا إنه يحمي الموظفين من الاعتداءات ويحفظ هيبتهم، ويدفع المراجعين للجوء إلى الطرق القانونية في حال أرادوا الاعتراض على سلوك أو تعامل الموظف معهم.