أكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم زمزمي، أن 500 ألف ريال أو السجن سنتين هي عقوبة الغش في المنتجات، أو الجمع بينهما.
وقال الدكتور إبراهيم زمزمي، عبر قناة “الإخبارية” أن أغلب أنواع الغش تكون في المنتجات الطبية والمواد الغذائية وقطع غيار السيارات.
وأفاد أن هناك صورًا أخرى لممارسات الغش، ولكن الغالبية تتركز على هذه القطاعات الثلاثة.
وكشفت النيابة العامة: “كل مَن خدع أو شرع في الخداع بقدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار؛ يعاقب وفق نظام مكافحة الغش التجاري بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وبغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
التعليقات
خطوة جبارة ورائعه وهاذي سوف تجعل التجار يهتمون اكثر بجلب المنتجات الاصليه فقط ! وياليت ينتبهون لتجارة الملابس فهي اكثر تجارة يتم التلاعب بالأسعار ففيه ألبسه اسعارها مبالغ به بشكل مو طبيعي هل يعقل الآن ان فنيله السنه وصل سعرها إلى 17 او ٢٠ ريال ؟؟ م بالك بالماركات الملابس الأخرى !!
اترك تعليقاً