اصدر مجلس الوزراء قراراً في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء بالموافقة على نظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية.
وقال معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ” أن صدور نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية يسهمان في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وتنظيم إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها، مضيفاً أن النظامين يواكبان التطورات الاقتصادية والتقنية والتحول غير المسبوق الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية 2030 “.
ويساهم نظام السجل التجاري المكون من (29 مادة) في تيسير ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
كما طوّر النظام الجديد عدداً من الأحكام، أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.
والجدير بالذكر أنه لتعزيز الحماية للأسماء التجارية، قرر النظام حظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري “دون موافقة صاحبه”، واشترط أن يكون الاسم التجاري لائقاً ولا يؤدي إلى التضليل، كما منع النظام حجز أو قيد اسم تجاري لمنشأة متشابه مع اسم منشأة أخرى، حتى عند اختلاف نشاط المنشأة.
التعليقات
اترك تعليقاً