قضت محكمة الجنايات بدولة الكويت، بعدم جواز محاكمة وزير سابق عن تهمة الاستيلاء من المال العام على أكثر من 4 ملايين دينار مزايا رئيس تنفيذي لشركة كبرى تساهم فيها الدولة لسابقة الفصل في الدعوى.

وكانت محكمة الجنايات دائرة التظلمات ألغت قرار النيابة العامة بحفظ قضية متهم فيها وزير سابق ورجل أعمال بالإضرار بالمال العام والاستيلاء على أكثر من 4 ملايين دينار من شركة تساهم فيها الدولة بأكثر من 25 في المئة، وقررت تقديمها الى المحاكمة.