القضاء التركي يصدر حكمًا بسجن رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو

أمرت محكمة تركية بإيداع رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في السجن انتظارًا لمحاكمته في قضية ذات طابع سياسي وقضائي معقد.

ويعد القرار تصعيدًا جديدًا في الصراع بين المعارضة التركية والحكومة، ويأتي في توقيت حساس سياسيًا واقتصاديًا بالنسبة للبلاد.

وتعود تفاصيل القضية إلى تصريحات أدلى بها إمام أوغلو بعد فوزه برئاسة بلدية إسطنبول في انتخابات 2019، حيث وجه انتقادات لاذعة لبعض المسؤولين الحكوميين وأعضاء الهيئة العليا للانتخابات، واصفًا إياهم بـ”الحمقى”، وذلك بعد إلغاء فوزه الأول وإعادة الانتخابات، قبل أن يفوز مجددًا بأغلبية أكبر.

وعلى الرغم من صدور حكم سابق بحبسه لمدة عامين وسبعة أشهر، فإن القضية تطورت الآن بإصدار أمر قضائي بإيداعه السجن انتظارًا لمحاكمته، وهو إجراء استثنائي يعكس تصاعد التوتر بين القضاء التركي والمعارضة.

وعلّق رئيس بلدية إسطنبول على احتجازه قائلاً: سنحاسب من يدير هذه العملية"، بينما أكد إعلام تركي، أن المحكمة ترفض التهم الموجهة لرئيس بلدية إسطنبول بشأن ارتكابه جرائم إرهابية .

وأثار هذا القرار ردود فعل غاضبة من أحزاب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرته مثالًا جديدًا على “تسييس القضاء” في تركيا .